رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که کاهش قدرت پول ملی ناشی از تورم انباشته‌شده محصول سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها از گذشته تا به امروز بوده که در اقتصاد ایران رخ داده است گفت: اگر به روند سرعت پرشتاب رشد نقدینگی در دوره دولت نهم و دهم توجه کنیم و ادامه روند آن را در دولت یازدهم هم در نظر بگیریم باید گفت بی‌محابا در دولت آقای احمدی‌نژاد سیاست‌هایی به‌کار گرفته شد که به افزایش نقدینگی شدید بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی منجر شد و متاسفانه این روند به شکل دیگری در دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد اگرچه شیب ملایم‌تری نسبت به قبل دارد این مساله جای نگرانی دارد. چرا در دوره‌ای که رشد اقتصادی منفی و پایینی داشتیم نقدینگی با شیب تندی افزایش یافت؟ مساله رشد شدید نقدینگی باید به دغدغه جدی رئیس‌جمهور و مسوولان دولتی تبدیل شود.

به گفته وی در این روزها اخباری از عدم افزایش قیمت ارز متناسب با تورم به میان آمده و معتقد است افزایش ارز باعث تورم در کشور می شود اما باید بگویم افزایش نرخ ارز عامل ایجاد تورم نیست، بلکه تورمی که در جامعه ایجاد می‌شود عامل تغییر نرخ کالاهای مختلف از جمله نرخ ارز است. به طور مثال؛ اگر کودکی تب داشته باشد و بدنش دچار عفونت شده باشد با پاشویه کردن معالجه نمی‌شود. درست است که درجه حرارت بدن کودک پایین می‌آید و یکباره تشنج نمی‌کند اما این کار باعث از بین رفتن عفونت بدنش نمی‌شود. راه معالجه این است که کودک داروهایی را که عفونت را از بین می‌برد یک دوره کامل مصرف کند تا عفونت از بین برود. وگرنه با پایین آوردن دمای بدن با عوامل بیرونی نه‌تنها بیمار بهبود نمی‌یابد بلکه روزبه‌روز وضعیتش بدتر می‌شود و ممکن است منجر به مرگش شود.

به گفته مظاهری این وضعیت را می‌توان برای اقتصاد ایران متصور شد. در اقتصادی که بیمار است نمی‌توان با پایین نگه داشتن نرخ ارز مانع از افزایش تورم شد. باید با عوامل اصلی افزایش تورم که مهم‌ترین آن افزایش نقدینگی حاصل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است، مقابله کرد. معتقدم ریشه تمام مشکلات اقتصادی به همین مساله برمی‌گردد. وقتی درآمد دولت با هزینه‌هایش تطابق ندارد به معنای آن است که دولت دچار کسری بودجه است.

وی ادامه داد: دولتی که دچار کسری بودجه بوده باید به هر طریقی این کسری را تامین کند. درست است که روش‌های متفاوت و متنوعی برای کسری بودجه وجود دارد، اما نقطه مشترک تمام شیوه‌های تامین کسری بودجه این است که عامل تورم‌زایی در بطن اقتصاد ایجاد می‌کند. مثلاً اگر دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استقراض کند اگرچه ساده‌ترین راهکار تامین کسری بودجه است اما اثرات مخرب بر جای می‌گذارد و پایه پولی را به‌شدت بالا می‌برد. اگر دولت از منابع بانک‌ها برای تامین کسری بودجه قرض بگیرد، این شیوه نیز ضرر و زیان خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: زمانی‌که دولت کسری بودجه مزمن داشته باشد قادر به بازپرداخت منابعی که از بانک‌ها قرض گرفته، نیست. اکنون نیز اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار دارد. دولت توانایی پرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها را ندارد. بر اساس آماری که وزارت اقتصاد در دولت یازدهم اعلام کرده دولت نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی از آن بدهی دولت به بانک‌هاست که در شرایط فعلی عدم بازگشت این منابع به بانک‌ها باعث شده تا مشکلات بسیاری برای نظام بانکی ایجاد شود. .ی لا اشاره به این که در شیوه تامین کسری بودجه از بازار پول و سرمایه با انتشار اوراق هم اثرات تورمی وجود دارد گفت: البته به نسبت روش‌هایی که اشاره کردم اثرگذاری آن بر تورم کمتر است. در مورد روش تامین کسری بودجه از طریق وام‌های بین‌المللی هم نمی‌توان گفت در بلندمدت اثر تورمی ندارد. همان‌طور که گفتم تمام روش‌های تامین کسری بودجه اثرات تورمی خاص خود را دارد.

مظاهری افزود: زمانی‌که دولت کسری بودجه دارد و باید به هر طریقی این کسری را جبران کند چاره‌ای جز ایجاد تورم ندارد. در نتیجه تورم به وجود‌آمده قیمت کالا و خدمات از جمله نرخ ارز را به صورت عمومی در جامعه بالا می‌برد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم نمی‌شود. اما دولت برای اینکه با اثر تورمی تامین کسری بودجه را خنثی کند ارز حاصل از صادرات نفت را به قیمت پایین‌تر به بازار عرضه می‌کند در نتیجه با سرکوب قیمت ارز آرامش خیالی برای خود ایجاد می‌کند چون به‌رغم اینکه کسری بودجه داشته اما نرخ ارز بالا نرفته و قدرت پول ملی تضعیف نشده و تورم نمایان نیست. غافل از اینکه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت یا بهتر بگوییم فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدید‌ناپذیر بین‌نسلی کشور در جهت سرکوب نرخ ارز، راهکار درستی نیست. از سوی دیگر تقاضای انباشته‌شده ارز دیر یا زود آثار مخرب خود را در اقتصاد نشان می‌دهد.

مظاهری در ادامه افزود: اگر دولت بخواهد همچنان روند سرکوب نرخ ارز را ادامه دهد و از این فرصت در جهت واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن استفاده نکند و دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کند به طور حتم اثرات تقاضای انباشته‌شده به طور فزاینده‌ای نمایان خواهد شد.

به گفته رییس کل اسبق بانک مرکزی دولت و بانک مرکزی باید توجه داشته باشند در زمانی که به دلیل شدت فشار به بازار، تقاضای انباشته‌شده آزاد می‌شود، دیگر نرخ ارز یا هر نرخی که سرکوب‌ شده به شکل متعادل، تدریجی بالا نمی‌رود بلکه با جهش قیمتی مواجه می‌شود که بسیار بالاتر از نرخ تعادلی بازار است. به عبارت دیگر مانند فنری می‌ماند که جمع شده و یکباره رها شود. فنر رها‌شده هیچ‌گاه به حالت قبلی برنمی‌گردد بلکه بسیار جلوتر از اندازه قبلی خود می‌ایستد.

با جهش نرخ ارز که دیگر دولت و بانک مرکزی قادر به کنترل بازار نیستند در نتیجه برخی از فعالان اقتصادی یک‌شبه ثروتمندتر خواهند شد و در مقابل برخی دیگر تمام سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. هر دو این اتفاقات برای اقتصادمان مساله ناگواری است. بنابراین به آقای رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی که از تکدر خاطر ایشان از افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند توصیه می‌کنم که تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را در نظر بگیرند و شرایط همه آنها را باهم بسنجند و مدیریت‌شان کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کنند. نه اینکه تنها برای شاخص ارزی نگران باشند و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی چون نقدینگی و رشد اقتصادی را رها کنند.